سایت ایران امروز مطلبی را از روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسانده است که نتایج یک نظر‌سنجی درباره‌ی شرایط اقتصادی ایران در آینده را بازگو میكند. این نظر سنجی دو چشم‌انداز را بررسی کرده است؛ بخش اول اینکه افراد درباره‌ی آینده‌ی بخش خصوصی در بازرگانی و تجارت ایران چه فکر می‌کنند و دوم اینکه آینده کلی اقتصاد کشور را چگونه می‌بینند. در هر دو نظر سنجی بیش از ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان کاملا نا‌امید هستند و هیچ روزنه‌ی امیدی را نمی‌بینند. پیش‌بینی و یا برداشتی که نویسنده‌ی این مطلب کرده است این است که همچنان راه‌حل های فردی و مقطعی برای نجات خود از شرایط آینده رواج خواهد داشت. این نظر‌سنجی که از ۶۰۰ فعال اقتصادی به عمل آمده است نشان میدهد نگرش این کارشناسان و اهل کار نیز با فضای افکار عمویمی جامعه تفاوتی ندارد. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران گفته است به رغم تبلیغات منفی و دامن زدن به نا‌امیدی، بخش خصوصی باید امیدبخش و پیشقدم باشد. وی به اینکه مشکلاتی دست و پاگیر بخش خصوصی است و بسیار محدود و با‌احتیاط از جمله به قاچاق بنزین کشور و مشکلات بر سر راه صادرات اشاراتی دارد.
نکته‌ی جالب در این نظر سنجی بخشی است که درباره‌ی نهاد‌ها‌ی مخل فضای کسب‌وکار پرسش شده است. پاسخ‌دهنده‌گان از اتاق تهران رضایت دارند اما از سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، گمرک و سازمان تامین اجتماعی انتقاد وجود دارد و سیاست‌های ارزی کشور را نیز اشتباه می‌دانند.
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، تقریبا همه‌ی اهرم‌های اقتصادی کشور را با مشکل و ندانم‌كاری عجین شده می‌داند که عبارت باشند از: نابرابری در دادن امتیازها و تقسیم منابع عمومی، مستقر ساختن صنایع بزرگ کشور در بیابان‌ها، تخصیص بودجه کشور به نوعی که حافظ منافع ثروت و قدرت هستند، دادن فرصت‌های ویژه به گروه‌هایی خاص، فرصت‌های انحصاری برای گروه‌هایی خاص، گروه‌های خاصی که میلیاردها تومان در‌آمد دارند مالیات نمی‌پردازند، و این نابرابری‌ها موجب افزایش هزینه تولید و محجور شدن تولید می شود.
سعید شیرکوند، دیگر کارشناس اقتصادی با صراحت بیشتری، در خرداد‌ماه سال جاری، به مشکلات اقتصادی می‌پردازد که ریشه‌ی مشکلاتی که گلوی اقتصاد کشور را گرفته است را در سیاست‌های مالی و تئوری‌های اقتصادی نباید جستجو کرد، بلکه مشکل جایی دیگری است. او میگوید با وجود اینکه در کشور کارشناسان و ارتباطات خوب بین‌المللی هم هست اما کار‌ها پیش نمی‌رود و همه دچار یک سر‌در گمی هستند. یکی از دلایل اصلی مشکلات را شیرکوند در نبود یک اراده واحد می‌بیند که باید از سیاست‌گذاران شروع شود و به مجریان و مردم برسد. او نمونه‌ای که برای این عدم شناخت و اراده واحد می‌آورد موضوع FATF است که بدلیل عدم درک و شناخت قانون‌گذاران از نظر کارشناسان نظام پولی، به ضرر کشور تمام شده است. شیرکوند عدم همگرایی در نظام تصمیم‌گیری‌ها را مشکل اصلی می‌داند.
محمود سریع‌القلم نیز نوع برخورد و آسیب‌شناسی از مشکلات اقتصادی را مورد نقد قرار میدهد. او با پرسشی از این دست که چرا ایرانی سرمایه‌ها را خارج می‌کنند و میِ‌روند در گرجستان مستغلات می‌خرند می‌خواهد به این مسئله برسد که تا در داخل کشور شرایط نامساعد نباشد روابط و مناسبات بیرون از کشور زمینه نمی‌یابند. او اینگونه می‌بیند که وظیفه‌ی حکمرانان ایجاد امنیت شغلی، فکری، مدنی و اقتصادی است. زیرا اگر شهروند این‌ها را نداشته باشد باور به میهن و اعتماد او به آینده از بین میِ‌رود. سریع‌القلم الزامات آن خوشبختی و رضایتی که در شهروندان اروپایی، با زندگی‌های بسیار معمولی، همین وجود امنیت‌ها است.
امروز در سایت پیک‌ایران مقاله‌‌ای چاپ شده است که برگردانی از مطلب روزنامه‌ی «شرق الاوسط» توسط سارا بازوبندی است و به نقش سپاه در اقتصاد ایران می‌پردازد. در این مقاله اشاره به روزنامه «لوس آنجلس‌تایمز» دارد که به گفته‌ی آن سپاه پاسداران با بیش از ۱۰۰ شرکت ایرانی ارتباط مالی دارد و تنها در پروژه‌‌های عمرانی سرمایه سپاه بیش از ۱۲ میلیارد دلار است. (امروز، حدود ۱۲۰ تریلیون تومان) همینطور با اینکه قرار بوده است دولت احمدی‌نژاد سرمایه‌های کلانی را به شرکت‌های خصوصی با تسهیلات اعتباری واگذار کند تا در در خط تولید و خدمات رفاهی کشور کار کنند، اما در عمل بخش اصلی این سرمایه‌ها به دست سپاه و بسیج افتاده است که هم در سهام بورس بسیار قوی شده‌اند و هم بازی‌گردان اصلی اقتصاد خصوصی شدند. و اوج فاجعه اقتصادی ایران زمانی روی میدهد که در همین دولت، سپاه پاسداران در صنعت نفت نیز نقش کلیدی پیدا می كند. این ارتباط با عظیم ترین منبع ثروت کشور در کنار سیاست‌های ماجراجویانه سپاه حتی دولت باراک اوباما را نیز نگران ساخت و علیه این قدرت سپاه لایحه‌ای را به کنگره فرستاد تا تحریم ها علیه سپاه تشدید شوند. دولت روحانی اما از پس سپاه بر نخواهد آمد. زیرا این دولت درگیر مشکلات اقتصادی دیگری و خارج از حوزه نفوذ سپاه است.
تحلیل/نقطه
۱۹ اکتبر ۲۰۱۸
