برداشت ملقلق مطهری از همه‌پرسی

hejabعلی مطهری نماینده‌ و نایب رییس مجلس شورای اسلامی ایران پیشنهاد کرده که مسئله حجاب اجباری را به همه‌پرسی بگذارند و پیش‌بینی کرده است که رای موافق برای حجاب اجباری بیش از رای منفی خواهد بود. این پیش‌بینی را می‌گذاریم به حساب تجربه‌ی سیاسی و اجتماعی مطهری از جامعه‌ای که در آن زندگی میكند. اما پیشنهاد همه‌پرسی برای حجاب اجباری از بنیان، بدفهمی و کج‌اندیشی است.

اینکه مطهری آدم تندرو و جزمی در رابطه با اختیارات و حقوق امور شخصی انسان‌ها است بحث این یادادشت نیست. اینکه او نایب رییس مجلس شورای اسلامی و مثلا مقابل اصول‌گرایان است هم جای افسوس دارد. اما، ادعای اینکه همه‌پرسی یا رفراندوم برای «حجاب اجباری» بکار گرفته شود، از یک آدم قانوندان، جای شگفتی دارد.

رفراندوم و همه‌پرسی

همه‌پرسی یا رفراندوم را برای شرایطی اجرا می‌کنند که رای عموم را برای موردی ویژه نیاز دارند. این مورد ویژه، مردم یک جامعه را به دو دسته تقسیم کرده است و آرای نخبگان و نمایندگان سیاسی برای تصمیم بزرگ از سوی جامعه و در احترام به رای مردم کفایت نمی‌کند. رفراندم همیشه به امر بزرگ ختم می‌شود و آن، تغییر بزرگی در قوانین یا یک تصویب قانونی در کشور است که شرایط جدیدی را شامل بسیاری از قوانین موجود می‌سازد. در بعضی از کشور‌ها حتی «رفراندوم (referendum)» و «همه‌پرسی (plebiscite)» را معادل هم قرار نمی‌دهند زیرا هر آنچه که قانون اساسی کشور را لمس می‌کند رفراندم نام دارد و هر‌آنچه که دیگر قوانین را شامل شود همه‌پرسی نامیده می‌شود. همه‌پرسی یا جویا شدن نظر مردم به مواردی القا می‌گردد که به خواست رییس‌جمهور، مجلس نمایندگان و یا دولت مسئله‌‌ای به رای مردم واگذار می شود.

نتایج رفراندوم و همه‌پرسی مربوط به یک امر سیاسی/اجتماعی برجسته هستند و دارای دو نتیجه می‌باشند: ۱) کاملا متعهد کننده‌اند و باید اجرا شوند یا اینکه ۲) راهبردی هستند: دولت موظف به اجرای آن و نهاد قانونگذاری موظف به تصویب آن نیست، اما خلاف مصوبه‌ی مردم نیز نمی توانند عمل کنند و به بیانی امر به تعویق می‌افتد. یا اینکه در تعریف نتیجه‌ی رفرانودم ذکر می شود که  مردم به رای پارلمان رضایت میدهند. در پروسه‌ی پیوستن کشورهای اروپا به اتحادیه‌ی اروپا از اینگونه همه‌پرسی‌ها زیاد داشته‌ایم که نتیجه با رای مردم مشخص نشده و تصمیم به پارلمان و با فرصت زمانی معوق شده است. در سال ۲۰۰۳ مردم سوئد در جهت پیوستن ارز کشور به سیستم ارزی اتحادیه اروپا یا یورو همه‌پرسی برگزار کردند. ۵۳ درصد مردم رای مخالف و ۴۲ درصد رای موافق دادند، این نتایج به صورت راهبردی یا مشاوره‌ای در اختیار پارلمان سوئد قرار گرفت و پارلمان نیز رای منفی داد.

جالب توجه است که پس از دوران «جنگ سرد» تعداد رفراندوم‌های انجام شده در دنیا بسیار زیاد‌تر شده‌اند. از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ بیش ۲۰۰ رفراندوم در اروپا برگزار شده است. بعضی از کشور‌ها چون سوییس بیشتر تصمیم‌گیری‌ها را با رای مردم مشخص می‌کنند. پس رفراندوم برای این است که از سوی نیروی قانون‌گذار در جامعه (مجلس و سنا) قدرت انتخاب و تصمیم را در اموری به مردم بسپارند.

ایراد وارده به رفراندوم

ایراد اینگونه رای‌گیری‌ها این است که همیشه امور تخصصی را نمی‌توان به انتخاب «آری یا نه» توسط مردم سپرد. رای اکثریت افراد یک جامعه می‌تواند در زمانی خلاف منافع و مصالح مملکت و یا نُرم‌های جهان باشد. فرض کنیم که در عربستان سعودی هم اکنون روند مسائل در راستای آزادی زنان و برابر‌شدن حقوق اجتماعی دو جنس را به رفراندوم بگذارند تا جلوی سیاست‌های ولیعهد عربستان محمد بن سلمان را بگیرند. یا اینکه در کشورهای مسلمان قاره‌ی افریقا مسئله ختنه‌ی دختران را به رای بگذارند. یا در روسیه الحاق اوکراین به روسیه را به رای بگذارند؛ رفراندوم علیه قانون اساسی کشوری دیگر! آنچه که در اسپانیا روی داد و به رفراندوم از سوی مردم کاتالونیا منجر شد نیز از همین‌گونه رای‌گیری‌های خارج از اصول جهانی برگزاری رفراندوم بود. زمانی‌ که در کوزوو رای‌گیری استقلال انجام شد، با مخالفت و تحریم صرب‌های کوزوو روبرو گشت  و سپس رفراندوم صرب‌های کوزوو با تحریم از سوی آلبانی‌ها روبرو شد.
در تمامی این موراد صاحبان قدرت با روش‌های «بُناپارتیسمی» می‌خواهند یک چیز را به گوشه برانند و آن چیزی جز «دموکراسی» و «روندهای دموکراتیک» در سیاست نیست! از این روست که همیشه «پیشنهاد» برای رفراندوم بسی مهم‌تر از برگزاری رفراندوم است.

حجاب اجباری

آقای مطهری که دین و ایمانش مو بر نمی‌دارد و همچون پدرش آخوند مسلک است بی شک تا زمانیکه زنان ایرانی در کوی و شهر و روستا با حجاب سفت و سخت اسلامی و جوراب کلفت ساق‌پوش آمد و شد کنند شب‌ها سر راحت‌تری به بالش می‌گذارد. و با اعتماد به همین باورهای مردم در روستاها و شهر‌های کوچک است که «امید» دارد با اکثریت آرا، این امر مهم و حیاتی حکومت و کشور به تصویب امت مسلمان برسد و بد حجابی و بی حجابی را سه طلاقه نمایند. مسئله‌ی حجاب اجباری نیز در ایران نزدیک به چهل سال است که مورد بحث و نزاع بوده است و بنابرین برای مردم بقدر کافی پخته شده است و می‌توان بر رای مردم اعتماد کرد.

اما، کی گفته است می‌توان «حجاب اجباری» را به همه‌پرسی گذاشت؟

  •  در سال ۱۳۶۲ پس از آنکه امثال همین علی مطهری دیدند که نخیر! این زنان ایرانی حرف حساب (بخوانید زور) حالی‌شان نمی‌شود یک تبصره‌ی خلاف قوانین حقوق‌بشری (ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات) را به قانون مجازات اسلامی چسباندند و از آنزمان شروع کردند مثلا قانونی به حساب بی‌حجابان برسند تا تن به «حجاب اسلامی» دهند. حجاب اسلامی روح‌الله خمینی مثل همه‌‌ی چیز‌های دیگر اسلامی‌اش برای وطن ما، با سرکوب و ارعاب به مردم تفهیم شد. تا اینکه نام «حجاب اجباری» را زنان شیردل و آزاده‌ی کشورمان پس از سال‌ها و با تحمل تحقیر، تجاوز، شکنجه و تعزیر و جریمه به مرتجعین «اجبار» نمودند. حالا دوباره بیایند رای بدهند که چه؟ که همه‌ی این مبارزات و جسارت‌هایشان باد هوا شود و فرزند «معلم شهید»، راحت و با لبخند بخوابد.
  • حجاب در ایران برخواسته از یک قانون شریعت‌مدار مذهبی است و خود با حمل کلمه‌ی «اجبار» دارد می‌گوید که خلاف میل بسیاری از شهروندان است. کجای دنیای ما حجاب اجباری می‌تواند مسئله یک همه‌پرسی باشد؟ چطور است بگوییم برای:
  • تدریس زبان انگلیسی در مدارس
  • نکاح دختران زیر سن قانونی
  • ممنوعیت ازدواج‌های موقت
  • آزادی زوجه برای مسافرت بدون اجازه‌ی زوج

همه‌پرسی بگذارید؟!

یکی را به ده راه نمی‌داند سراغ کدخدا را می‌گرفت! مردم ایران می‌گویند کل قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول ندارند این یکی آمده می‌گوید یکی از زشت‌ترین و مرتجع‌ترین قوانین کشور را به همه‌پرسی بگذارید و نتریسید که رای می‌آورد! سوپاپ اطمینان برای یک قانون متحجر ضد حقوق‌بشر دنیای امروز، كلاه شرعی بر سر قوانین مدرن و متمدنانه‌ی جهان امروز بگذاریم!

اگر روزی در ایران همه‌پرسی صورت گیرد باید در راستا و مطابق با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نظارت سازمان ملل متحد باشد نه اینکه بیاییم یک قانون متحجر آخوند‌پسند را که چهار دهه است مردم دارند می‌گویند آنرا نمی‌خواهند، دوباره به همه‌پرسی بگذاریم. وگرنه تا امثال مطهری هستند این قوانین بدرد خودشان می‌خورد، و ملت ما بیزار از آنها هستند. پس این قوانین بمانند تا فروپاشی این نظام کتاب قانون‌شان را هم به فراموشی بسپارد.

تحلیل/نقطه

۷ ژانویه ۲۰۱۹