ولادیمیر پوتین قانون جدیدی را که امکانات کنترل مقامات روسیه بر اینترنت را افزایش میدهد مورد قبول قرار داد. از این پس چنانچه «اطلاعات دروغین» و یا مطالبی که «توهین» به مقامات دولتی باشند را می‌توان از اینترنت حذف نمود و کاربر را مورد مجازات قرار داد. طبق این قانون دادستان بدون نیاز به رای دادگاه این حق را دارد که به حذف مطلب اقدام نماید. مجازات نشر اینگونه مطالب می‌تواند تا جریمه ۱۰۰ هزار روبل را برای ناشر به همراه داشته باشد.
مخالفین و منتقدین این قانون می‌گویند این قانون امکانات بیشتری را به پوتین و دستگاه قدرت او میدهد و اپوزیسیون را محدود و دچار سانسور خواهد نمود. این قانون همچنان از دید منتقدان آن، سمبل‌های قدرت در روسیه را از انتقاد و نقد با توجیه «توهین» حفظ خواهد نمود. این قانون توهین به دولت، مردم و پرچم روسیه را کافی برای برخورد قانونی می‌داند.
رادیو آزاد اروپا می‌نویسد که از مدت‌ها پیش کوشندگان حقوق‌بشر و آزادی بیان مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده بودند و از جمله شورای حقوق بشر که ارگانی است تحت نظر کرملین مخالفت خود را با این قانون صریحا بیان نموده است. با اینکه بخشی از نمایندگان پارلمان خواهان بررسی مجدد مفاد این قانون شده بودند اما پوتین آنرا قبول نمود. این قانون به معنای کنترل سخت کرملین بر آزادی بیان دیده شده است. این شورا با استناد به قوانین حقوق بشر این قانون را ابزاری دانسته است که به شدت دست سانسور را ابز میغذارد و تنها با این توجیه که منبع خبر موثق نیست. البته پوتین اکثر اوقات اهمیتی به نظرات این شورا نمی‌دهد.
خبر/تحلیل
۱۹ مارس ۲۰۱۹
